L’histoire est simple et ne date pas d’aujourd’hui mais a été reprise et relayée récemment par le quotidien en ligne Hufftpost, dans sa version marocaine.
Il s’agit en fait du licenciement de deux représentants du syndicat UNTM, l’aile syndicale du PJD. Les deux concernés soutiennent que c’est de l’abusif quand le management de Wana Corp. renvoie au justifié.
Voici la réponse donnée au Hufft :
-Deux collaborateurs ont été licenciés pour des raisons parfaitement justifiées et acceptables: le premier a présenté, en 2016, 21 certificats médicaux totalisant 90 jours d’absence. Un autre collaborateur passait plusieurs heures par jour dans un café à côté du siège de l’entreprise. Il s’agit soit d’abandon de poste et d’absences répétitives.
Wana conteste par ailleurs la représentativité même de l’UNTM :
« L’UNTM n’est pas le syndicat élu. le bureau syndical d’Inwi a été élu sous les couleurs de l’UMT, qui est le représentants légitime des salariés sur la base des dernières élections organisées au sein de l’entreprise ».
Toujours est-il que le sentiment d’un climat social sous tension au sein de l’opérateur télécoms semble devenir de plus en plus partagé parmi ses collaborateurs.
La nouvelle direction est venue avec la mission de redresser la barre de l’entreprise ayant laissé beaucoup de plumes dans sa course à la part de marché contre Méditel en particulier.
Il paraît aussi, selon nos informations, que l’ancienne direction « a eu un certain penchant à privilégier les cadres d’une certaine nationalité avec des salaires plus que juteux » ce qui n’a pas été sans impact sur la rentabilité de l’entreprise.
Dans un tel contexte, la pression sur les RH est généralement plus accentuée que dans les temps normaux. Ce qui doit amener à être davantage vigilants quant au respect du droit.
في الوقت الذي كان ينتظر فيه المكتب الوطني لنقابة مستخدمي شركة وانا كوربوريت (اينوي) تدخل عقلاء المسيرين للهولدينغ الذي تنتمي اليه الشركة (SNI) ، فوجئ المكتب بالخروج الاعلامي للإدارة للرد على البيان الذي بعثه المكتب لتنوير الرأي العام حول التعسفات و التضييقات على الحرية النقابية الممارسة داخل اروقة الشركة.
و انه لمن المؤسف أن نرى خروجا اعلاميا بهذا المستوى من شركة لها وزنها الاقتصادي بالمملكة، يخالف كل الوثائق الرسمية المدرجة في الملف، ففي مجمل تصريح الادارة لم يذكر ان المكتب ممنوع من السبورة النقابية منذ 04/08/2016 و ذلك بعد ان صادرت الادارة كل منشورات النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مما يشكل خرقا سافرا للحرية النقابية بل و أن المنع لا زال مستمرا الى اليوم، كما حاولت الادارة في تصريحها تضليل الرأي العام و ذلك بأن ذكرت أن هذا البيان هو تكرار لما تم تداوله في الندوة الصحفية التي تم اجراؤها بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 06/09/2016، و التي كان موضوعها التوقيف الغير قانوني ل 3 أعضاء من المكتب الوطني للنقابة، و هذا غير صحيح حيث أن البيان يتضمن تتمة الاحداث التي تبين بشكل واضح ان الادارة تتعرض للحريات النقابية و ذلك يتجلى في اصدار عقوبات زجرية في حق ثلاث أعضاء أخرين لا لشيء الا لقيامهم بتوزيع بلاغ من المكتب على الموظفين، البلاغ الذي صادرته الادارة من مكاتب الموظفين في سابقة في المشهد النقابي المغربي، و لم تتوقف الفوضى الادارية عند هذا الحد بل اصدرت الادارة عقوبات توبيخية في حق نفس الاشخاص عندما توجهوا عند مفتش الشغل لتسجيل شكايات في العقوبات الزجرية الموجهة اليهم في تحد سافر لكل المساطير و البنود الدستورية و القانونية التي تكفل الحرية النقابية.
و رجوعا الى التصريحات، فإن ادارة الشركة زعمت في محاولة يائسة لتبرير التوقيف الغير القانوني ل 3 أعضاء من المكتب النقابي « ان عضوين تم فصلهما لأسباب جد مبررة و مقبولة و ذلك بان احدهم قدم 21 شهادة طبية فيما مجموعه 90 يوما من الغياب و الثاني كان يقضي ساعات من اليوم في مقهى مجاور للشركة، اذن يعتبر الفصلان للتقصير في أداء الواجب و الغيابات المتكررة » ، الشيء الذي يجعلنا نتعجب من جرأة الادارة على هذا التصريح الذي يبين جليا عدم احترام القانون، و ذلك من حيث الشكل انه تم الفصل التلقائي دون جلسة استماع كما يحدد ذلك الفصل 62 من مدونة الشغل و الموافقة القبلية لمفتش الشغل على الإجراء التأديبي لمندوبي الأجراء و الممثلين النقابيين كما ينص على ذلك الفصلان 457 و 472 من نفس المدونة، و من حيث المحتوى، حتى ان اعتبرنا المبررات المذكورة واقعية، الشيء الذي ننفيه جملة و تفصيلا، فالمبررات المذكورة لا تشكل صفة الخطأ الجسيم المذكورة في الفصل 39 من مدونة الشغل ولذا فلا يحق للمشغل توقيف الموظفين قانونيا، كما انه سار واضحا ان الشركة تتجاهل ان هناك عضوا ثالثا لا تذكر مبررات فصله، و يمتلك المكتب النقابي الوثائق الادارية التي تثبت عدم وجود اسباب للفصل و ذلك في الرسائل الموجهة للأعضاء الموقوفين و كذلك محضر المندوب الاقليمي للتشغيل. ويتبين جليا من خلال تفاصيل الاحداث ان العقوبات تأتي كرد فعل من الادارة على ممارسة الحريات النقابية.
ثم استرسلت الادارة تصريحها في التحدث عن المكتب الاكثر تمثيلية مما يدل على ان لديها خلط بين صفة الاكثر تمثيلية و تمثيل الاجراء، فيحق لأي مكتب نقابي قانوني ان يمثل منخرطيه داخل الشركة و الموظفين عموما بغض النظر عن صفة الاكثر تمثيلية لعدم تواجد نص قانوني يمنع ذلك، و حتى إن كان المكتب النقابي ليس الأكثر تمثيلية فذلك لا يشكل مسوغا قانونيا للإدارة للتضييق عليه و قمع حريته النقابية داخل الشركة.
لقد تمادت هذه الادارة في تسييرها الهاوي لهذا الملف و ذلك في تعنتها لفتح باب الحوار مع الامانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و امتناعها عن استقبال المراسلات الموجهة من طرف النقابة المذكورة و تماطلها في الحضور لجلسات الصلح في رحاب المندوبية الاقليمية للتشغيل و ان المكتب النقابي لا زال يواصل جهوده لاستيفاء كل سبل الحوار لوضع حل لهذا الصراع المفتعل يرضي جميع الاطراف كما يؤكد المكتب النقابي تحميل المسؤولية كاملة للإدارة لكافة النتائج المحتملة لأشكال التصعيد المشروعة التي سينهجها المكتب في ظل اغلاق باب الحوار.
المكتب النقابي الوطني لمستخدمي شركة وانا كوربورايت (انوي)